تاريخ و در فلانجا توقف كرده باشد و از عمل به عام رفع يد كند صرفا به خاطر احتمال تخصيص اين وضع آنان و امّا ماها كه در زمانى زندگى مىكنيم كه سلف صالح ما و بزرگان مكتب تشيع زحمت كشيده و احاديث را تبويب نموده و هر حديث عام يا خاص و يا معارض را كه مربوط به مطلبى مىشود در باب معينى جمع‌آورى كرده‌اند و در اختيار ما گذاشته و مجتهد صبح و شب با اين احاديث محشور است خيلى در يسر هستيم و احتمال وجود مخصصى كه از ما و فقهاء عظام مخفى مانده باشد بسيار نادر است و لذا اگر آنان بدون توقف و درنگ از ظواهر و عمومات استفاده مىكردند پس ماها بايد بطريق اولى چنين اجازه‌اى داشته باشيم . قوله : و قد اتضح : نتيجه اينكه حجيت عام و اجراء اصالة العموم و اصالة عدم التخصيص از مسلمات بوده و كمترين خلل و نقصانى در آن نيست و هر حجّت مسلمى جايز الاتباع است پس عام هم قبل از هر فحصى جايز الاتباع است منتها همانطوريكه در رابطه با اصالة الاطلاق و هر دليلى در باب اعم و صحيح ذكر شد كه شرط اصلى تمسك به اطلاق اينست كه احراز كنيم كه عام در مقام بيان است در ما نحن فيه هم كذلك يعنى بايد عام در مقام بيان باشد آنگاه در پاره‌اى از موارد از خارج يقين مىكنيم كه فلان عام در مقام بيان هست به عموم آن تمسك مىكنيم و در پاره‌اى از موارد يقين داريم كه در مقام بيان به منظور عمل نيست بلكه صرفا در مقام اصل تشريع است همانند اكثر عمومات كتاب البته اصالة العموم جارى نمىكنيم و هركجا شك كرديم كه فلان عام در مقام بيان هست يا خير از اصالة البيان كه يك اصل عقلائى است استفاده مىكنيم و دليل اين اصل در مباحث مطلق و مقيد خواهد بود انشاء الله . قوله : نعم : تا اينجا عقيدهء مصنف واضح شد و آن اينكه تمسك به عام قبل